نقد پیش‌فرض‌های نظریه آجودانی

مشروطه در ترازو

داريوش رحمانيان

 
[ شناسه مقاله: 3509 ]   [ موضوع: کتاب نامه ]   [ بازدید:
۲۰۲ ]

شماره ۲۰، فروردین ۱۳۹۱

ممم

كتاب «مشروطه ايراني» در زمره پرخواننده‌ترين و جنجالي‌ترين پژوهش‌هايي است كه تاكنون پيرامون انقلاب مشروطيت ايران و زمينه‌ها و نتايج و پيامدهاي آن به نگارش درآمده است. چاپ و انتشار اين كتاب- نخست در لندن 1376 ش و سپس در تهران 1382 ش- توجه بسياري از صاحب‌نظران و محققان را برانگيخت و منجر به نگارش نقدهاي (مثبت و منفي) فراوان بر آن شد. به جرأت مي‌توان گفت كه هيچ يك از آثار و نوشته‌هاي مربوط به مشروطه تاكنون با چنين اقبال و اعتنايي روبه‌رو نشده‌اند. اگر از اثر استثنايي احمد كسروي بگذريم تاكنون هيچ كتابي درباره مشروطه چنين بُرد وسيع و گسترده‌اي نداشته است. راز و رمز اين قضيه در چيست؟ كتاب آجوداني البته از نوآوري‌هاي روشي خالي نيست و تحليل‌هاي انتقادي بسيار ارزنده‌اي در آن درج شده است كه براي اهل تحقيق آموزنده‌اند. از آن ميان مي‌توان به تحليل‌هاي دقيق او پيرامون مفهوم «ولي» نزد عرفا و صوفيه و چگونگي تأثير آن بر آموزه‌ها و انديشه‌هاي شيعي، مفاهيم «ملت» و «ملي» و «دولت»، نكته‌گيري‌هاي پي در پي بر تاريخ‌نويسي معاصر ايراني به ويژه فريدون آدميت و آثار او و ... اشاره كرد. تأكيد مكرر او بر اينكه مفاهيم و واژه‌ها و تعابير و اصلاحات را بايستي در پيوند با زمينه و بافت و شرايط زباني و زماني و تاريخي‌شان فهم و بررسي و مطالعه كرد چيز تازه‌اي نيست و آنان كه با مباحث فلسفه تاريخ و روايت‌شناسي و تحليل گفتمان و هرمنوتيك و چيزهايي از اين قبيل آشنايي دارند بارها از اينگونه توصيه‌هاي روشي شنيده و به كار گرفته‌اند اما آنچه كه اين تأكيدات مكرر و پي در پي نويسنده «مشروطه ايراني» را مؤثر و مهم مي‌كند اين است كه او با نقل نمونه‌هايي بسيار مهم آثار مخرب و ويرانگر بي‌توجهي به اين اصول روشي را به گونه‌اي بسيار مؤثر و برانگيزاننده پيش چشم و در معرض داوري خواننده مي‌نهد و در بيشتر موارد براي اينكه آسيب‌شناسي و نقد خود را از تاريخ‌نگاري معاصر ايراني بيشتر جلوه دهد و بُرّنده‌تر سازد به سراغ فريدون آدميت- برجسته‌ترين صاحب‌نظر تاريخ قاجار و مشروطه- مي‌رود. براي نمونه در بحث دقيقي پيرامون مفهوم واژه «دولت» و «دولتي» و «رسمي» و «آزاد» در روزگار ناصري، نشان مي‌دهد كه «ناهمزمان‌خواني» و «خارج خواني» متون تاريخ- يعني خواندن متون خارج از متن و زمينه فرهنگي و زباني و زماني و تاريخي خود- به چه سوء‌تفاهمات مهم و چه خطاها و لغزش‌هايي مي‌انجامد. همچنين در فصل مربوط به «ملت» و «دولت» با نقل شواهد فراوان نشان مي‌دهد كه خواندن اين واژه‌ها براساس معاني مستحدث و جديد و متأخر و ناديده گرفتن تفاوت معناي آنها در نظام مفاهيم قديم و سنتي، مورخ و محقق را دچار چه خلط‌ها و اشتباهات مهمي خواهد كرد. مي‌نويسد: «عدم توجه به استمرار اين مفهوم و معين مسلط دو واژه دولت و ملت در معناي سلطنت و در معناي شريعت و پيروان شريعت، باعث بدفهمي و نوعي بدخواني بسياري از نوشته‌ها و اسناد اين دوره و مهم‌تر از همه باعث بدفهمي اختلاف بين ملت و دولت هم شده است.»

با اين وجود، آنچه كتاب آجوداني را اين همه مورد توجه و بحث و نقد قرار داده است مباحث روشي آن نيست بلكه بينش يا ديدگاه‌هايي است كه پيرامون تجدد ايراني و روشنفكري ايراني و به ويژه سرشت و سرنوشت مشروطه ايراني در آن مندرج شده است. مي‌توان كتاب آجوداني را نقدي بر روشنفكري ايراني و شيوه‌ي برخورد او با غرب و مدرنيته و به طور خاص با دمكراسي جديد غربي به شمار آورد. هدف او اين است كه با شناخت تناقضات روشنفكري و تجدد ايراني يا به سخن دقيق‌تر با شناخت ريشه‌ها و پيشينه‌ها و عوامل و ملل و پيامدهاي آن تناقضات دَري نوين به روي تجدد ايراني بگشايد. به گمان او جهد و كوشش دقيق و عالمانه در اين راه شرط اول قدم باز و هموار شدن راه تجدد و ترقي راستين ايران و ايراني خواهد بود. در همين جاست كه مي‌توان و بايد به‌رغم همه نوآوري‌هاي روشي پيش گفته و همه تحليل‌ها و نكته‌گيري‌هاي بسيار خواندني و ارزنده و سنجيده‌اي كه در كتاب آجوداني مطرح و مندرج است به گفت‌وگوي انتقادي با او پرداخت. او براساس چند پيش‌فرض مهم و بسيار اساسي كار نقد خود از تجدد و روشنفكري ايراني‌ و مشروطه ايراني را كه محصول و ميوه همان روشنفكري است، آغاز مي‌‌كند. مهمترين پيش‌فرض او اين است كه تنها صورت و مدل دمكراسي آن است كه در غرب تحقق يافته و در برابر آن نيز فقط يك صورت ديگر حكومت ممكن است وجود داشته باشد و آن استبداد است. (استبداد كهن سنتي يا ديكتاتوري به معني جديد كلمه). اين نوع هستي‌شناسي، ثنوي يا دوگانه انگار است كه اينجا مجال ورود بر آن نيست. پيش‌فرض مهم ديگر اين است كه اسلام به هيچ روي با دمكراسي و مفاهيم و آموزه‌هاي آن- آزادي و برابري و ...- سازگاري ندارد. به‌زعم وي تناقض اساسي روشنفكري ايراني- يا روشنفكري عرف‌گرايي كه از سر فريب و ريا و بدون در نظر گرفتن عواقب وخيم آن به شرع‌گرايي ابزاري روي آورد يا روشنفكري ديني كه از سر ساده‌انديشي و سطحي‌نگري تناقضات ميان شريعت و تجدد را ناديده گرفت - كه جريان تجدد ايراني بالاعم و مشروطه ايراني بالاخص را رنج داده و مي‌دهد از اينجا مايه گرفته است كه تباين ميان اصول و مباني دمكراسي غربي با اصول و مباني شريعت اسلامي را فهم نكرده يا عامدانه و آگاهانه ناديده گرفته است. آجوداني بر اين باور است كه امثال مستشارالدوله و ملكم براي پيشبرد اهداف و خواسته‌‌هاي سياسي خود و براي بهره‌گيري از نيروي دين و علماي ديني در مبارزه با بي‌‌قانوني و استبداد موجود به نوعي «همسان‌سازي» ناروا و نادرست ميان دمكراسي غربي و اصول و آموزه‌هاي شريعت اسلام دست زدند و آن را به اين فروكاسته و تقليل دادند. اين تقليل دادن‌ها و همسان‌‌سازي‌ها بعداً در دوره‌ي انقلاب مشروطه و حوادث پس از آن زمينه‌‌ساز بروز و ظهور تعارضات و تناقضات جدي و اساسي در مشروطه‌‌ي ايراني شد و آن را به وضعيت و موقعيت بحراني كشاند. به گمان وي در آن روزگار دو تن سخن حق را گفتند و به درستي از ژرفاي تضاد و تباين اسلام و دمكراسي آگاهي يافتند يكي ميرزافتحعلي آخوندزاده بود كه در نقد بر «يك كلمه» مستشارالدوله به او چنين هشدار داد كه: «... به خيال شما چنان مي‌‌رسد كه گويا به امداد احكام شريعت كونستيتوسيون فرانسه را در مشرق زمين مجري مي‌‌توان داشت. حاشا و كلا، بلكه محال و ممتنع است.» و ديگري شيخ فضل‌‌الله نوري كه در رساله‌ي حرمت مشروطه درباره‌‌ي تباين اصل هشتم متمم قانون اساسي كه ناظر بر مساوات و برابري آحاد ملت در برابر قانون بود چنين نوشت: «... حضرات جالسين بدانيد مملكت اسلاميه مشروطه نخواهد شد، زيرا كه محال است با اسلام حكم مساوات.» آجوداني دريغ مي‌‌خورد كه چرا در چيرگي گفتمان تجددگرايي ديني سخن آخوندزاده شنيده نشده و صداي شيخ فضل‌‌الله در گلو خفه شده است؟!! اما از تحليل شرايط امكان پيدايش گفتمان تجددگرايي ديني و عدم شرايط امكان پيدايش و پيشرفت گفتمان سكولاريسم و جدايي دين از سياست در كتاب او چندان خبري نيست و جز اشاراتي كوتاه و پراكنده و گذرا چيز ديگري در اين زمينه نمي‌يابيم. به جاي آن بيشتر با طرح بايد و نبايدها و دريغ و تأسف‌‌ها روبه‌رو مي‌‌شويم. تأسف بر اينكه انديشه‌‌ها و آراء و آثار آخوندزاده در زمان خود فرصت مطرح گشتن و منتشر شدن و اثر نهادن پيدا نكردند و اينكه «آن نوشته‌‌ها بايد در متن تاريخ عصر خوانده مي‌‌شد، فهميده مي‌‌شد و مورد نقد و بررسي قرار مي‌‌گرفت تا به يك بحث جدي و تأثيرگذار مبدل مي‌‌گرديد.»(ص 43) اما چرا چنين نشد؟ چرا سخن و گفتمان و راهبرد امثال ملكم و مستشارالدوله رواج و چيرگي يافت؟ چرا ملكم و امثال او به بزرگترين و مؤثرترين ايدئولوگ و مشروطه‌‌ي ايراني تبديل شدند؟ در اين باره تحليل‌هاي در خور توجه در كتاب آجوداني يافت نمي‌‌شود برعكس آنچه بيشتر رخ مي‌‌نمايد و چهره مي‌‌بندد دريغ و تأسف است بر نتايج و آثار زيانبار غلبه‌‌ي آن گفتمان كه با نقل نمونه‌‌ها و شواهد متعدد از رفتارها و كردارها و گفتارهاي متناقض و نابهنجار مشروطه‌‌خواهان و به‌‌ويژه روشنفكران همراه مي‌شود. در اينجا به جاي توجه همزمان به شراط عيني و مادي و ذهني و فكري و فرهنگي و نيز علل و عوامل دروني و بروني، صرفاً بر شرايط فكري و آن هم به متفكران و اشخاص – ملكم، مستشارالدوله، ميرزاآقاخان كرماني و ... – توجه مي‌شود. نويسنده برخلاف توصيه‌هاي ارزشمندي كه بر رورت خواندن مفاهيم و واژه‌ها و تعابير در بافت و زمينه‌‌ي تاريخي و فرهنگي‌‌شان دارد در اين مورد اشخاص را كمتر در زمينه‌ي تاريخي و بيشتر بر پايه نيت‌ها و اراده‌‌ها و ملاحظات و انگيزه‌‌هاي شخصي‌‌شان مي‌‌خواند و مورد داوري قرار مي‌دهد و در همين جاهاست كه پاره‌‌اي از مهمترين اشتباهات و تناقض‌‌گويي‌‌ها را مرتكب مي‌‌شود. براي نمونه درباره‌ي ملكم – علي‌‌رغم اينكه نقد او بر روايت نادرست و سطحي آدميت از ملكم درست است – تأكيد مي‌‌كند كه او فقط به سبب ملاحظات و انگيزه‌‌هاي شخصي پس از ماجراي لاتاري به يكباره بر اصول عرف‌گرايي و آراء و انديشه‌‌هاي عرف‌گرايانه‌‌ي پيشين خود پشت پا زد و شرع‌‌گرا شد. جالب اينكه خود در همان فصل شواهد متعددي از پيشينه‌‌ي توجه و تتأ:يد ملكم بر ضرورت و فايده‌‌اي در پيش گرفتن راهبرد و روش بهره‌گيري از نيروي علماي ديني، دهه‌ها پيش از ماجراي لاتاري و انتشار روزنامه قانون، ارائه مي‌‌دهد. اين نكته را بايد گفت كه هم ملكم و هم پدر او ميرزايعقوب ارمني كه به دين اسلام تشرف حاصل كرده بودند از پيشگامان و مروجان و مبلغان ضرورت اصلاح انديشه و معرفت ديني بودند و آن را مقدمه‌ي لازم براي رنسانس اسلامي مي‌پنداشتند. برخلاف تأكيدات مكرر نويسنده كه ملكم پس از ماجراي لاتاري از روي عرض و ريا و فريب به يكباره به شريعت‌گرايي روي آورد و به انديشه‌ي پيشين خود مبني بر ضرورت اخذ بدون تصرف مدنيت فرنگي پشت كرد تمام شواهد در آثار و نوشته‌‌هاي برجاي مانده از ملكم و پدرش نشان مي‌‌دهد كه آنان از اوايل عصر ناصري در پي تبليغ تجددگرايي ديني بودند. اينكه به آن به چشم ابزار و روش مي‌‌نگريستند يا ايمان و اعتقاد راستين داشتنتد بحث ديگري است كه نوشته حاضر مجال و ورود به آن را ندارد. پاره‌‌اي از مباحث شرع‌گرايانه‌اي كه بعدها ملكم در روزنامه قانون مطرح كرد حدود دو دهه پيش از آن در نوشته‌ي پدرش ميرزايعقوب با عنوان طرح عريضه‌‌ي محرمانه به ناصرالدين شاه درج شده بود. نكته اين بود كه ملكم و امثال او – به‌ويژه در دوره‌ي انتشار روزنامه قانون و تحت تأثير سيدجمال – به سرشت ضداستبدادي احكام و آموزه‌‌هاي اسلام توجه مي‌كردند و به اين باور آورده بودند كه اگر نمي‌توان مشروطه يا دمكراسي غربي را به ايران آورد و پياده كرد مي‌‌توان با تأكيد بر ضرورت به اجراء درآمدن قوانين اسلام بر استبداد و بي‌‌قانوني لجام‌‌گسيخته‌ي موجود لگام زد. از نظر آنان اسلام ديني قانون‌‌‌گرا و ضداستبدادي بود و بنابراين مي‌‌توانست در مبارزه عليه استبداد قاجاري مبناي عمل قرار گيرد و از همين لحاظ – يعني از زاويه‌‌ي تباين و تخالف با استبداد و بي‌‌قانوني – بود كه ميان اسلام و دمكراسي غربي همساني و شباهت در نظر گرفته مي‌‌شد.

نويسنده در نقد بر ملكم چنان راه افراط پيموده كه يكسره بر ارزش و اهميت آرا و ديدگاه‌‌هاي او چشم بسته است. به گمان صاحب اين قلم يكي از بزرگترين و ارزنده‌‌ترين خدمات ملكم به فكر و فرهنگ و ادب سياسي ما نقادهاي برنده و مؤثر و در عين حال بسيار ساده‌ي او از فكر و فرهنگ شخص باور و شخص محور بوده است كه در جاهاي ديگر شرح آن را آورده‌ام و اينجا مجالي براي بازگويي آنها نمي‌‌بينم. همين قدر بايد گفت كه آسيب‌‌شناسي دقيق ملكم از فرهنگ سياسي سنتي شخص باور بيخ و بنياد هرگونه استبداد و خودكامگي را نشان مي‌‌داد و نشان مي‌گرفت و اگر چنانچه به اندازه‌ي كافي از سوي روشنفكران و كوشندگان سياسي بعدي مورد توجه و تأكيد و تبليغ قرار مي‌‌گرفت ثمرات و اثرات بسيار بيشتري به بار مي‌آورد. و اما نكته‌‌ي ديگر اينكه تجربه‌‌هاي خشونت و بدفهمي و بدرفتاري و افت و خيز و توقف و ركود و شكست و ... فقط مخصوص ايران و مشروطه‌‌ي ايراني نبوده و نيست. نويسنده‌‌ي «مشروطه‌‌ي ايراني» در همه جا تلاش مي‌‌كند شواهد و نمونه‌هايي بيابد و ارائه كند تا خواننده مجاب شود كه گويي آن تناقضات و ناسازگاري‌هاي ميان «نظر» و «عمل» فقط مخصوص ايراهن يا جوامعي چون ايران بوده است اما تاريخ جوامع غربي و اروپايي و به ويژه انگليس و فرانسه به نيكي و روشني نشان مي‌دهند كه چنين نيست و در آنجاها نيز انقلابات و حركت‌ها و جنبش‌هاي سياسي و... بارها گرفتار توقف و ركود و انحراف و عقبگرد شده‌‌اند و از گذرگاه‌هاي خشونت گذر كرده‌اند و در رفتار و كردار مردمان‌شان و به‌ويژه رهبران و نخبگان‌شان تناقض جدايي ميان «نظر» و «عمل» تجلي تام و تمام يافته است. حتي مسأله‌ي شرع و عرف و مقابله‌‌ي اهل كليسا و روشنفكران و تجددخواهان در كشورهايي چون فرانسه نيز تا دهه‌ها پس از انقلاب فرانسه گريبانگيرشان بوده است و... خلاصه اينكه قانون تاريخ قانون تدريج است و مشروطه و دمكراسي و قانون‌‌مداري يكباره و به آساني و بي‌هزينه به دست نمي‌‌آيد و صبر و حوصله و پشتكار بسيار مي‌خواهد آنچه كه هست در اين راه بيش و پيش از هر چيز جانب اميد و شادابي و نشاط را نگاه بايد داشت كه هيچ ملتي بدون آنها نتوانسته و نمي‌‌تواند بر موانع سر راه ترقي و تعالي خويش چيره شود

* اين مطلب در يك تنگناي زماني نوشته شد و نقد كامل و همه‌جانبه‌ي كتاب بماند براي مجالي ديگر!

به نقل از سایت مهرنامه :

http://www.mehrnameh.ir/article/3509/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B4-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86